رئيس جامعة المنصورة يفتتح المؤتمر السنوي للدراسات العليا بحقوق المنصورة بعنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة"

افتتح الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة"، بحضور الأستاذ الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والأستاذ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور وليد الشناوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والسادة عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والأستاذ الدكتور علاء التميمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميادة حسن، مقرر المؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وباحثي الدراسات العليا.

وأكَّد الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية، وذكر أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيدًا باختيار مجلس الكلية لهذا الموضوع المهم، الذي يُعتبر من الموضوعات الهامة في الوقت الحالي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم دون شك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون، وتحقيق إطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة، ومواجهة كافة التحديات على رأس أولوياتها.

وقال الدكتور طارق غلوش إن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي. لذا وجب على الباحثين في مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار لحل ما قد يواجههم من مشكلات.

وأشار الأستاذ الدكتور وليد الشناوي إلى أن كلية الحقوق جامعة المنصورة ما زالت تضرب المثل على مستوى كليات الحقوق المصرية والعربية في إخضاع أهم المشكلات القانونية للبحث والدراسة، مؤكدًا حِرص مجلس الكلية هذا العام على تبني أكثر الموضوعات إثارة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو "الأبعاد القانونية والاقتصادية للاستخدامات التكنولوجية". ليظهر بجلاء حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية واقتصادية هائلة، انعكست آثارها وتداعياتها على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لمختلف دول العالم. ولم يكن قطاع الدراسات القانونية والاقتصادية بمنأى عن هذا التطور، إذ أسهمت التطورات التكنولوجية في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني خلال السنوات القليلة الأخيرة. ومع ذلك، فإن تبني تلك التقنيات القانونية ما زال يواجه الكثير من التحديات، والتي يمكن التغلب عليها من خلال الدراسات والأبحاث التي يمكنها أن تقترح الحلول القانونية المبتكرة للتغلب على تلك التحديات. مؤكدًا على إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول.

وقالت الدكتورة ميادة حسن إن كلية الحقوق المنصورة تعتبر من أوائل الكليات على مستوى الجمهورية في إطلاق مؤتمر لطلبة الدراسات العليا، مع الاستمرارية في إطلاق المؤتمر على مدار ثمان سنوات على التوالي دون انقطاع منذ انطلاقه، وذلك لأهمية المؤتمر في طرح ومعالجة القضايا المتعلقة بالمجالات المختلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية، وحث طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة على بناء قدراتهم في البحث العلمي.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، أهدت كلية الحقوق درعها إكرامًا وتقديرًا، للأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، والجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي"، وتضمنت الجلسات ستة محاور هي: الأبعاد الاقتصادية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون العام، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال العلوم الجنائية، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون الخاص، الأبعاد الدولية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، والجوانب الشرعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة