المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية الحقوق - الإصلاح الدستوري وأثره على التنمية

نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة المؤتمر العلمي السنوي لها وكان موضوع المؤتمر لهذا العام عن الإصلاح الدستوري وأثره على التنمية ويهدف هذا المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى القانونية والاقتصادية والسياسية للمتخصصين والمهتمين بالإصلاح الدستوري لتكون هذه الرؤى بمثابة نبراسا يهتدي به المسئولين عن الإصلاح الدستوري في مصر؛ويشير موضوع المؤتمر إلى توضيح العلاقة بين المتغيرات الدستورية ودفع عملية التنمية في مصر بمقوماتها المختلفة البشرية والسياسية والاقتصادية.

أكد الأستاذ الدكتور مجدي محمد أبو ريان رئيس جامعة المنصورة خلال كلمته على أن التعديلات الدستورية أصبحت حقيقة واقعة وأشار إلى مدى أهمية مناقشة هذا الموضوع بالمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية الحقوق وهو الإصلاح الدستوري وأثره على التنمية.

وتحدث سيادته عن أن جامعة المنصورة اهتمت خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية أن يكون لها الدور الإيجابي للمشاركة في الاستفتاء؛وتحدث عن اللقاء الطلابي الذي قامت به جامعة المنصورة للاستفتاء على التعديلات الدستورية وكان رأي الطلاب الشباب خلال هذا اللقاء ينصب على التنمية الاقتصادية فالغالبية العظمى من الشعب لا يشغلها سوى ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص للعمل.

وأشار إلى أنه لا يمكن دراسة أثر الدستور على التنمية فقط ولكن علينا دراسة أثر الاستقرار على التنمية أيضا لأن حماية وأمن واستقرار هذا البلد لا يمكن أن يحدث بمعزل عن التنمية البشرية لأن كل ما يشغلنا هو الاستقرار.

وفيما يتعلق بقانون الطوارئ يرى أنه جاءت الحوادث الإرهابية التي أثرت على الاقتصاد المصري منذ عام 1997 والتي أثرت بدوها على العالم بأثره وما تلاها من الأحداث الإرهابية في العراق والتي نقلت تنظيمات إرهابية لها إلى منطقة الشرق الأوسط فكان لا بد من التصدي لها.

ويرى أن الكثير من المتخصصين يعرفون مدى هذا الأثر ويمكن أن يزيد هذا الأثر في ظل الدستور الاشتراكي ونأمل أن يكون هناك انطلاقة كبيرة بعد تطبيق الإصلاحات الدستورية والتي تتوازى مع الاستقرار.

وأكد في نهاية كلمته على أن المستفيد الأكبر من هذه الإصلاحات هم الشباب فعلينا أن نعمل جاهدين من اجل رفعة الوطن والمواطنين.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر على أن موضوع المؤتمر عن التعديلات الدستورية والإصلاح الدستوري يعتبر من أهم القضايا القومية الهامة فقد تتابعت فيه الأفكار والرؤى الفكرية والسياسية والاجتماعية في محاولة لتطوير المجتمع وتقدمه.

والحديث عن الإصلاح والتغيير يمثل عملية ديناميكية مستمرة تعبر عن قدرة المجتمع على التعايش مع المتغيرات المحيطة وأن غياب الإصلاح والحرية والديمقراطية سبب جوهري للغموض الفكري والاجتماعي وما قد يؤدي إليه من تهميش للمجتمعات.

ويهدف المؤتمر إلى بحث المعوقات الحقيقية لعمليات الإصلاح وطرح الإستراتيجيات والرؤى الجديدة للوصول إلى قفزة نوعية للإصلاح تستجيب لموازين القوى السياسية والاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تواجه الدولة.

ويرى أن الطريق للإصلاح يحتاج إلى قرارات تشريعية وبرامج تثقيفية وتعليمية ومؤسسات جماهيرية ومدنية وفوق كل ذلك مجلس نيابي منتخب على أساس قانوني عصري متوازن يحفظ قيمة الصوت الانتخابي لكل المواطنين وأكد أنه علينا تقديم كل ما هو جديد لدينا لكي نستطيع النهوض بالإصلاح والتغيير.

وأكد الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام ومقرر المؤتمر الرغبة في الإصلاح يطمح لها الكافة حتى نستطيع الانطلاق على الأفضل وسعيا لضرورة الإنصاف بين أبناء الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة ؛والرغبة في الإصلاح يمثلها الدستور على اعتبار أن الدستور يمثل مقصد عام وركيزة أساسية من ركائز المشروعية وما أن التعديلات الدستورية دخلت حيز التنفيذ هذا لم ينهي من التطلع للإصلاح ويلزم أن نفسر الرغبة في الإصلاح على أنه التطلع إلى الأفضل للدولة ومؤسساتها ومواطنيها طالما أن الإصلاح بحر عميق الأغوار فالانفتاح عليها يدفع لحب المزيد من الإصلاح والتغيير.

فشأن السياسة قد يغير من شأن الدستور على الرغم من أن شأن الدستور له انعكاساته الداخلية والمفروضة في بعض الأحيان وفي اعتقاده أن المداخلات البحثية التي يتشرف بها المؤتمر قد يستدل من خلالها على الحلول المطروحة أمام التحديات التي تواجه الإصلاح والتغيير وصعوبة حلها في بعض الأحيان فدروب الإصلاح طويلة ممهدة ومضيئة أحيانا ومظلمة في البعض الآخر وبحاجة إلى حسابات داعمة وقواعد سليمة فيهدف هذا المؤتمر من خلال مجموعة من الحوارات والمناقشات على إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة من أجل الإصلاح ورفعة البلد فالخلاف العلمي مقصده المصلحة العامة وهي أساس النظام الديمقراطي فاختلاف العلماء مطلوب ولكن بالا يصل إلى مرحلة الصراع والذي يؤدي بدوره إلى الغموض لأن الوصول على الحلول والتوصيات التي تشكل قيمة مضافة لصالح الوطن والمواطنين؛ ويرى أن دور العلماء هو أن يؤسسوا الإطار العلمي والأخلاقي معا.